الرباط اليوم
أعلنت أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، في بيان صادر بالرباط يوم 12 أكتوبر 2026، التوافق على تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة، عقب جولتين من المشاورات السياسية قادتهما فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيلها.
وأوضح البيان أن المنصوري باشرت، بعد تعيينها من طرف الملك محمد السادس وفق مقتضيات الفصل 47 من الدستور، مشاورات موسعة مع عدد من الأحزاب الممثلة في البرلمان، تناولت التحديات التي تواجه المغرب وسبل تشكيل أغلبية قوية ومنسجمة تستجيب لانتظارات المواطنين.
وبحسب المصدر ذاته، استند الاتفاق بين الأحزاب الأربعة إلى التقارب الفكري والسياسي وتوحيد الرؤية الإصلاحية، بهدف تشكيل حكومة سياسية قادرة على تعزيز الحقوق والحريات، وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، ودعم الازدهار الاقتصادي.
وأكدت مكونات الأغلبية أن التحالف الجديد يطمح إلى مواكبة التوجهات الملكية الرامية إلى بناء «مغرب صاعد يسير بسرعة واحدة»، من خلال توطيد البناء الديمقراطي والحكامة الجيدة وتقوية القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
وأشار البيان إلى أن المشاورات استحضرت السياقين الوطني والدولي، ونتائج الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر الماضي، واصفاً تعيين امرأة على رأس الحكومة لأول مرة بأنه حدث تاريخي في المسار الديمقراطي المغربي، يحمل دلالات رمزية قوية.
ومع حسم التركيبة الحزبية للأغلبية، تتجه الأحزاب الأربعة إلى اقتراح أسماء المرشحات والمرشحين لتولي الحقائب الوزارية، على أساس الكفاءة والحس السياسي والنزاهة والاستقامة، بالتوازي مع إعداد البرنامج الحكومي في أسرع الآجال.
ولم يتضمن البيان أسماء الوزراء المقترحين أو تفاصيل توزيع الحقائب بين مكونات التحالف، إذ اقتصر على إعلان الاتفاق السياسي وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.