الرباط اليوم
شهد الملف القضائي المرتبط بالعقوبات المالية المفروضة على مجموعة «ديانا هولدينغ» المغربية ورئيستها ريتا الزنيبر تطوراً جديداً في فرنسا، بعدما أصدرت محكمة النقض، يوم الأربعاء 4 نونبر 2026، قراراً برفض الطعن الذي تقدم به سيرج هيرينغر، الممثل السابق للمجموعة، بشأن إجراءات تحصيل غرامة مالية تبلغ مليوني يورو.
ويأتي هذا الحكم ليضيف محطة جديدة إلى نزاع قضائي مستمر منذ سنوات، على خلفية معاملات مالية مرتبطة بأسهم شركة «Marie Brizard Wine & Spirits» الفرنسية المدرجة في بورصة باريس، والتي كانت المجموعة المغربية تمتلك حصة رئيسية في رأسمالها خلال الفترة المعنية.
وبموجب القرار الأخير، أيدت أعلى هيئة قضائية في فرنسا اختصاص القضاء العدلي بالنظر في المنازعات المتعلقة بتحصيل العقوبات الصادرة عن هيئة الأسواق المالية، رافضة بذلك دفوع هيرينغر التي استندت إلى اعتبار النزاع من اختصاص المحاكم الإدارية.
ولم يخرج هيرينغر من هذه الجولة القضائية بخسارة الطعن فحسب، بل أصبح ملزماً أيضاً بتحمل المصاريف القضائية، إلى جانب أداء مبلغ 3 آلاف يورو لفائدة وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، تعويضاً عن تكاليف التقاضي.
وتعود جذور هذا الملف إلى أبريل 2021، عندما أعلنت هيئة الأسواق المالية الفرنسية عن فرض غرامات بلغ مجموعها 18.2 مليون يورو، طالت خمس جهات وأشخاصاً ارتبطت أسماؤهم بمعاملات في أسهم شركة «Marie Brizard Wine & Spirits»، بعد رصد مخالفات لقواعد التداول في الأسواق المالية.
وكان النصيب الأكبر من هذه العقوبات من حصة مجموعة «ديانا هولدينغ»، التي فُرضت عليها غرامة بقيمة 10 ملايين يورو، فيما تقرر تغريم رئيستها ريتا الزنيبر بمبلغ 6 ملايين يورو، وسيرج هيرينغر بمليوني يورو، إضافة إلى غرامتين بقيمة 100 ألف يورو لكل من شركتي «DF Holding» و«COFEPP».
واستندت الهيئة الرقابية الفرنسية في قراراتها إلى معطيات تتعلق باستغلال معلومات مالية غير متاحة للعموم، قبل الإعلان الرسمي عنها للمستثمرين، في عمليات شراء أسهم الشركة الفرنسية.
وفي هذا السياق، اعتبرت الهيئة أن هيرينغر قدم توصيات استثمارية لشركة «DF Holding» اللوكسمبورغية اعتماداً على معطيات داخلية بشأن الوضع المالي للشركة الفرنسية وآفاق نتائجها، بينما ربطت العقوبات المفروضة على المجموعة المغربية ورئيستها بعمليات تداول استُخدمت فيها معلومات تفضيلية، وفق خلاصات الهيئة.
ومنذ صدور هذه العقوبات، دخل الأطراف المعنيون في سلسلة من الإجراءات القضائية للطعن في القرارات المالية وآليات تنفيذها، في مسار شهد أحكاماً متعاقبة أمام مختلف درجات التقاضي الفرنسية.
وفي 25 شتنبر 2025، أصدرت محكمة استئناف باريس حكماً أبقى على الجزء الأكبر من العقوبات، مع تخفيض محدود للغرامة المفروضة على «ديانا هولدينغ» من 10 ملايين إلى 9.92 ملايين يورو، دون تعديل المبالغ المحددة في حق ريتا الزنيبر وسيرج هيرينغر.
غير أن الخلاف القضائي لم ينحصر في قيمة الغرامات أو أسباب فرضها، بل امتد إلى المساطر القانونية المعتمدة لتحصيلها، خصوصاً بعد اعتراض هيرينغر على الجهة القضائية المختصة بالنظر في سند التحصيل الصادر في حقه.
وجاء قرار محكمة النقض ليضع حداً لهذا الخلاف المتعلق بالاختصاص، بعدما اعتبرت أن المنازعة بشأن تحصيل الغرامة تظل مرتبطة بطبيعة العقوبة الأصلية الصادرة عن هيئة الأسواق المالية، وبالتالي فإن البت فيها يدخل ضمن صلاحيات القضاء العدلي.
ويعني الحكم الأخير أن هيرينغر لم ينجح في تغيير المسار القضائي المعتمد لمنازعة إجراءات التحصيل، دون أن يشكل القرار حكماً جديداً في أصل المخالفات المالية التي سبق أن كانت موضوع عقوبات سنة 2021.
وبذلك، يعود ملف «ديانا هولدينغ» وريتا الزنيبر إلى دائرة الاهتمام، في ظل استمرار تداعيات واحدة من أبرز القضايا المالية التي طالت مجموعة استثمارية مغربية في السوق الفرنسية، وما رافقها من غرامات ثقيلة ومساطر قضائية امتدت لأكثر من خمس سنوات.