الرباط اليوم
عرف الملف القضائي المتعلق بقضية التزوير واستعماله، التي ترد فيها أسماء من بينها سيدة الأعمال ريتا ماريا زنيبر، تطورات جديدة، بعدما أصدر قاضي التحقيق قراراً يقضي بإغلاق الحدود في وجه المعنية بالأمر وإخضاعها لتدابير المراقبة القضائية، وفق ما أفاد به المحامي بهيئة الرباط، محمد سيدي خويا.
وأوضح المحامي، في بلاغ توصلت به جريدة «الرباط اليوم»، أن القرار القضائي جاء عقب استكمال مجموعة من إجراءات التحقيق، مشيراً إلى أن زنيبر تقدمت بطعن بالاستئناف ضد هذا القرار، يرتقب أن يتم النظر فيه يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026.
واعتبر سيدي خويا أن هذه التطورات تشكل منعطفاً مهماً في مسار الملف، الذي عرف سنوات من الإجراءات القضائية، مؤكداً ثقته في مواصلة العدالة أداء مهامها وفقاً للقانون.
وفي سياق متصل، كشف المحامي عن توجيه رسالة إلى الديوان الملكي، على خلفية ما وصفه بمخاوف من محاولات محتملة لتوظيف النفوذ أو العلاقات للتأثير على سير العدالة، أو الالتفاف على القرارات القضائية خارج إطار مساطر الطعن القانونية.
وشدد المصدر ذاته على أن مراسلة الديوان الملكي لا ترمي إلى طلب التدخل في القرارات القضائية، وإنما تأتي في إطار الثقة في المؤسسة الملكية، باعتبار جلالة الملك محمد السادس الضامن لاستقلال السلطة القضائية، بمقتضى الفصل 107 من الدستور.
وأكد المحامي أن هذه الخطوة تستند إلى مبدأ المساواة أمام القانون، وضرورة ضمان استقلال القضاء وصيانة حقوق جميع المتقاضين، بعيداً عن أي تأثير محتمل للنفوذ أو العلاقات.
كما جدد سيدي خويا تأكيده على احترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع المكفولة لجميع الأطراف، معرباً عن ثقته في نزاهة قضاة المملكة واستقلاليتهم.
وتتجه الأنظار إلى جلسة الثلاثاء المقبل، التي يرتقب أن تشكل محطة جديدة في مسار هذا الملف، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات النظر في الطعن بالاستئناف.
ويشار إلى أن المعطيات الواردة بشأن الملف تستند إلى بلاغ المحامي المذكور، فيما تظل قرينة البراءة قائمة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.