محكمة الرباط تُسقط مشروع حزب جديد منشق عن “السنبلة” قبل ولادته
الرباط اليوم
في خطوة غير مألوفة، أبطلت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم الخميس 24 يوليوز 2025، محاولة إطلاق حزب سياسي جديد اسمه “الحركة الديمقراطية الشعبية”، قبل أن يرى النور رسميًا.
القصة بدأت مطلع أبريل، عندما سلم مؤسسو الحزب ملف التأسيس إلى وزارة الداخلية، متضمّنًا الاسم، الشعار، مقر الحزب، النظام الأساسي، البرنامج، وعدد من الوثائق الرسمية، وكل ذلك ضمن الإطار الزمني القانوني المحدّد.
لكن، ما بدا مجرد إجراءات إدارية سريعة سرعان ما اصطدم بحائط من القيود التنظيمية. قرار وزارة الداخلية ألحق بأن التصريح المبدئي لا يعني الاعتراف القانوني النهائي، وأن الملف سيُراجع وفقًا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11. وفي الواقع، حُكم الملف بالإلغاء رسميًا نهاية المطاف.
خلف هذا المشروع “المجهض” رغبة في انفصال مجموعة بارزة من داخل حزب الحركة الشعبية، بقيادة محمد الفاضيلي وعدد من النواب والمستشارين الذين كانوا يسعون إلى تشكيل صوت سياسي قائم على المعارضة البنّاءة والمساءلة الجماعية، بعد أن وجدوا أنفسهم مهمشين داخل هياكل الحزب الأم.
الفاضيلي، كان دومًا متحدثًا باسم الذين شعروا بأن قرارات الحزب تتّخذ بعيدًا عن منتظمته، وطرح رؤيته الجديدة، التي ركّزت على الاهتمام بقضايا مغاربة الخارج، ومكافحة الفساد، والحد من التفاوتات الجهوية، إلى جانب إصلاح قطاع التشغيل والتعليم.
من بين الوزراء والمدعوين المحتملين كان هناك اتفاق ضمني يُتيح للأعضاء الذين ينتقلون الانضمام لهذه البادرة أن يُنهوا عضويتهم مع الحزب الأم في فترة انتقالية. مع ذلك، أُغلقت الأبواب أمام المشروع عندما أصدرت المحكمة قرار الهدم النهائي، معلنة أن القانون فوق كل شيء.
وهكذا، انتهى المشروع قبل أن يبدأ، تاركًا علامات استفهام كبيرة حول مدى مرونة المنظومة القانونية والسياسية في التعامل مع المبادرات الجديدة في المغرب.
