الرباط اليوم
في موقف أثار تساؤلات بشأن انسجام خطابه السياسي مع ممارسته البرلمانية، صوّت حزب العدالة والتنمية، داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ضد تعديل المادة 19 من المدونة العامة للضرائب، الرامي إلى رفع الضريبة المفروضة على كبريات شركات المحروقات بالمغرب.
ويأتي هذا التصويت في الوقت الذي ظل فيه حزب عبد الإله بنكيران يرفع، على مدى سنوات، شعار الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين، ويوجه انتقادات متكررة إلى شركات المحروقات، متهما إياها بتحقيق أرباح كبيرة على حساب جيوب المغاربة.
ويستهدف التعديل الضريبي 11 شركة عاملة في قطاع المحروقات، تحقق أرباحا سنوية تفوق 100 مليون درهم، وسط تأكيدات وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، بأن الزيادة الضريبية لن تنعكس على أسعار الوقود.
غير أن موقف العدالة والتنمية من الصيغة الحكومية أعاد إلى الواجهة النقاش حول المفارقة بين خطاب الحزب المنتقد لما يصفه بـ«لوبي المحروقات»، وتصويته ضد إجراء يستهدف الرفع من المساهمة الجبائية للشركات الكبرى العاملة في القطاع.
وفي الوقت الذي طالب فيه الحزب بتوسيع نطاق الزيادة الضريبية لتشمل كبريات شركات الإسمنت والاتصالات، فإن رفضه للصيغة الحكومية يطرح تساؤلات حول أسباب عدم دعمه للمقتضى المتعلق بشركات المحروقات، مع مواصلة المطالبة بتوسيع نطاقه.
ويكتسي هذا الموقف دلالة سياسية خاصة بالنظر إلى أن تحرير أسعار المحروقات بالمغرب تم خلال فترة ترؤس عبد الإله بنكيران للحكومة، وهو القرار الذي ظل موضوع انتقادات واسعة على خلفية تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين.
وبين خطاب المعارضة ومواقفها داخل المؤسسة التشريعية، يجد حزب العدالة والتنمية نفسه اليوم أمام تساؤلات بشأن مدى انسجام اختياراته البرلمانية مع الشعارات التي يرفعها في مواجهة شركات المحروقات، خصوصا في ظل استمرار الجدل بشأن أسعار الوقود وهوامش أرباح الموزعين.