الرباط اليوم
تستعد جماعة الرباط لرفع سقف مداخيلها خلال سنة 2027، بعدما حدد مشروع ميزانيتها الجديدة الموارد المرتقبة في حوالي 1.67 مليار درهم، بزيادة تناهز 200 مليون درهم مقارنة بالسنة الجارية.
وبُنيت هذه التوقعات على تطور نسب تحصيل الموارد خلال العامين الماضيين، إلى جانب النتائج المسجلة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، فضلاً عن العائدات المنتظر تحقيقها مع دخول مقتضيات جديدة مرتبطة بجبايات الجماعات الترابية والقرارات الجبائية حيز التطبيق.
وتظل الضرائب والرسوم التي تتولى الدولة تحصيلها لفائدة جماعة الرباط المصدر الرئيسي للمداخيل، إذ يُرتقب أن توفر نحو 1.21 مليار درهم، بما يمثل 72.34 في المائة من إجمالي الموارد. ويتصدر الرسم على الخدمات الجماعية هذه المداخيل بحوالي 650 مليون درهم، متبوعاً بالرسم المهني الذي يُنتظر أن تتجاوز عائداته 510 ملايين درهم.
في المقابل، تراهن الجماعة على تحصيل حوالي 315.48 مليون درهم من الضرائب والرسوم المحلية التي تدبرها بشكل مباشر، أي ما يعادل 18.86 في المائة من إجمالي المداخيل. وتشمل هذه الموارد، على الخصوص، الرسوم المتعلقة بالأراضي غير المبنية وشغل الملك الجماعي وعمليات البناء والإقامة بالمؤسسات السياحية.
وعلى مستوى المصاريف، يكشف مشروع الميزانية عن تخصيص 3.8 ملايين درهم للوقود والزيوت، إلى جانب 400 ألف درهم لقطع الغيار والإطارات، ومبلغ مماثل لتأمين السيارات والآليات.
كما يقترح المشروع رصد 2.9 مليون درهم لتعويضات رئيس المجلس والمستشارين المستحقين ومصاريف المهام والتنقل إلى الخارج، فيما خُصصت 2.5 مليون درهم لاقتناء المبيدات الحشرية ومكافحة الطفيليات، ومليون درهم لمحاربة الفئران والقوارض، إضافة إلى 400 ألف درهم لاقتناء مواد صحية لفائدة المكاتب البلدية للصحة والمراكز الاستشفائية.
وتضع جماعة الرباط ترشيد النفقات ضمن أبرز توجهات ميزانية 2027، من خلال التحكم في مصاريف التسيير وإعادة ترتيب الأولويات، مع توجيه الاعتمادات نحو المجالات ذات الانعكاس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ومن المنتظر أن يعرض مشروع الميزانية على مجلس جماعة الرباط خلال الجلسة الثانية من دورة أكتوبر العادية، المرتقب عقدها يوم 21 أكتوبر الجاري، من أجل مناقشته والمصادقة عليه، تمهيداً لاعتماد التوجهات المالية الجديدة خلال سنة 2027.