الرباط اليوم
في وقت كان فيه البعض يرشح هشام المهاجري، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، لتولي حقيبة وزارة الفلاحة، اتجهت اختيارات الحزب نحو ترشيحه لرئاسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بقبة البرلمان، وفق ما أوردته تقارير صحافية حول توزيع المسؤوليات داخل مجلس النواب.
وبذلك، تراجعت التكهنات التي وضعت المهاجري ضمن الأسماء المحتمل دخولها إلى الحكومة من بوابة قطاع الفلاحة، بعدما أظهرت الترتيبات الحزبية توجهاً لإسناد مسؤولية برلمانية إليه، في انتظار استكمال مسطرة توليه المنصب رسمياً.
ويعكس هذا المسار الفارق بين الترشيحات المتداولة في النقاش السياسي وبين الاختيارات المعلنة؛ فبينما ربط البعض اسم المهاجري بوزارة الفلاحة، برزت لجنة المالية باعتبارها وجهته داخل المؤسسة التشريعية.