الرباط اليوم
عادت أسعار الخضر إلى إثارة الجدل في الأسواق المغربية، بعدما سجلت مجموعة من المنتجات الفلاحية الأكثر استهلاكاً ارتفاعات أثقلت ميزانيات الأسر، خصوصاً في ظل استمرار الضغوط المعيشية التي تواجهها الفئات محدودة الدخل.
وفي مدينة تنغير، تحولت أسعار الطماطم إلى محور حديث المتسوقين، بعدما بلغ ثمن الكيلوغرام الواحد ما بين 13 و15 درهماً بسوق الأحد الأسبوعي، فيما ترتفع الأسعار خلال بقية أيام الأسبوع لتصل إلى 17 درهماً، وهو مستوى أثار استياء المواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمام مصاريف إضافية لتأمين حاجياتهم اليومية.
ولم تسلم البطاطس والبصل من موجة الغلاء، إذ تراوحت أسعارهما بين 7 و8 دراهم للكيلوغرام، ما زاد من صعوبة تدبير المصاريف المنزلية، ودفع عدداً من الأسر إلى تقليص مشترياتها أو الاستغناء عن بعض المواد التي كانت تشكل جزءاً أساسياً من استهلاكها اليومي.
وأمام هذا الوضع، تتصاعد تساؤلات المستهلكين بشأن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية، في وقت يعتبر فيه بعض المواطنين أن استمرار تصدير الخضر نحو الأسواق الخارجية يساهم في تقليص الكميات المعروضة محلياً، وبالتالي ارتفاع أثمانها.
وتعكس شهادة حليمة، وهي أرملة تتولى إعالة أربعة أطفال دون دخل ثابت، حجم المعاناة التي تعيشها الأسر الهشة، بعدما أصبحت الأسعار الحالية، بحسب تعبيرها، تتجاوز قدرتها على توفير أبسط المتطلبات الغذائية لأبنائها.
وفي السياق ذاته، انتقد الفاعل الجمعوي حميد الحديوي استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية، مطالباً الحكومة باتخاذ تدابير استعجالية تعيد التوازن إلى السوق وتحمي المستهلك من تداعيات الغلاء.
واعتبر الحديوي أن إعطاء الأولوية للسوق الوطنية يستوجب مراجعة سياسة تصدير المنتجات الفلاحية الأساسية، من خلال تعليق تصديرها مؤقتاً إلى حين ضمان وفرة العرض محلياً، وانخفاض الأسعار إلى مستويات تتراوح بين 3 و5 دراهم للكيلوغرام.
كما نبه إلى التداعيات الاجتماعية المحتملة لاستمرار ارتفاع أسعار الخضر والمحروقات، معتبراً أن الوضع يستدعي إجراءات ملموسة تتجاوز الحلول الظرفية وتستهدف الأسباب التي تغذي موجات الغلاء المتكررة.
غير أن تفسير هذه الزيادات لا يحظى بإجماع المهنيين والمتابعين، إذ يرى بعضهم أن المشكلة تتجاوز مسألة التصدير، لتشمل طريقة انتقال المنتجات من الضيعات الفلاحية إلى الأسواق ونقاط البيع.
ويضع هؤلاء تعدد الوسطاء والمضاربة واختلالات أسواق الجملة ضمن العوامل التي تساهم في توسيع الفارق بين الثمن الذي يبيع به الفلاح محصوله والسعر النهائي الذي يؤديه المستهلك.
وبين مطالب تقليص الصادرات والدعوات إلى إصلاح منظومة التسويق والتوزيع، يبقى المواطن الحلقة الأكثر تأثراً بارتفاع الأسعار، في انتظار إجراءات قادرة على ضمان تموين الأسواق بالكميات الكافية، وإعادة الاستقرار إلى أثمان المواد الغذائية الأساسية.