الرباط اليوم: محمد السبتي
مباشرة بعد صدور تقرير التنمية البشرية لعام 2019 الذي صنف المغرب في الرتبة 121 عالميا عين الملك محمد السادس أعضاء لجنة صياغة النموذج التنموي الجديد برئاسة وزير الداخلية الأسبق شكيب بنموسى.
هذا التزامن بين الحدثين ينطوي على رسالة اعتراف غير مسبوقة من الدولة بفشل كل مخططات التنمية السابقة التي أفضت بعد أكثر من ستين عاما إلى مغرب معطوب اجتماعيا واقتصاديا وإداريا وسياسيا.
وبموازاة مع تشعب هذه الأعطاب والمشكلات وتجذرها في مختلف بنيات المجتمع تزداد التحديات التي ستواجه أي نموذج تنموي كيفما تعقيدا وصعوبة. هذه بعض من هذه التحديات والرهانات التي تنتظر النموذج التنموي الذي يفترض أن يكون جاهزا في ظرف لا يتعدى سنة واحدة.
تحدي التعليم: إنقاذ التلميذ المغربي
يعتبر قطاع التعليم أولى الأولويات التي تنتظر من النموذج التنموي الجديد الخروج بحلول جذرية وعميقة. قبل أكثر من أسبوع صنف البرنامج الدولي لتقويم التلاميذ المعروف اختصار بـ”PISA” التلاميذ المغاربة في مراكز متأخرة، وذلك بعد حصولهم على معدلات متواضعة في المعارف موضوع الدراسة.
نسخة التقويم برسم عام 2018، الذي تشرف عليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، شملت 78 دولة، بينها المغرب، الذي حل في المركز 73 ضمن التصنيف العام الذي اعتمد على المعدلات المحصلة في المعارف المتعلقة بالقراءة.
هذا التصنيف المتدني أصبح معتادا في كل التقارير الدولية والوطنية التي تقيس جودة التعليم بالمغرب. ويقر جل المواطنين المغاربة حسب استطلاعات الرأي أن أكبر القضايا التي تقض مضجعهم وتشغل بالهم هي ضمان تعليم جيد لأبنائهم لأنه السبيل لتحقيق التنمية .
وتكشف قوانين المالية للحكومات المتعاقبة أن قطاع التعليم يبقى من أكثر القطاعات تضررا من قرارات وإجراءات الحكومة. هذا الضرر هو الذي جسدته كثير من الاختلالات التي شابت الدخول المدرسي لهذا الموسم بدءا بمستويات الاكتظاظ القياسية مرورا بالخصاص المهول في الأطر الإدارية والتربوية وصولا إلى الارتباك الواضح على مستوى تنزيل الإصلاحات البيداغوجية والبرامجية.
وإذا كانت هذه الاختلالات ليست سوى نتيجة للتدبير العشوائي المحكوم بحسابات مالية واقتصادية ضيقة فإن الرهان على إصلاح قطاع التربية والتعليم والرقي بجودته وفعاليته لم يعد اختيارا بل أصبح ضرورة حتمية.
وتكشف التقارير الوطنية والدولية المشار إليها سلفا عن وضعية قاتمة لقطاع التعليم في المغرب. فرغم الوصول إلى نسبة تعميم للتمدرس تتجاوز 97 في المائة إلا أنه يعاني من مشاكل بنيوية كبرى تعيق تنميته لتحقيق الجودة وتكافؤ الفرص.
وتفيد بعض المعطيات الرسمية التي نشرها المجلس الأعلى للتعليم أن نسبة الولوج إلى التعليم الأولي لم تتجاوز 43 في المائة علما أن ثلثي مراكز التدريس بالتعليم الأولي غير صالحة للدراسة وعبارة عن كتاتيب مهترئة لا تتوفر فيها شروط التحصيل العلمي خاصة في البوادي، ويطغى عليها النمط التقليدي والنقص في الأطر المؤهلة. وتشير الإحصائيات أيضا إلى أن 58 فقط في المائة من التلاميذ هم الذين يلجؤون التعليم الإعدادي وأن ثلثي هذا العدد من الذين يصلون إلى المستوى الإعدادي يعانون من التأخر الدراسي.
وليس وضع التعليم الجامعي بأفضل حالا من نظيره المدرسي فرغم أنه حقق تطورا كبيرا على مستوى الولوج إليه عرف إقبالا إلا أن الأرقام تكشف أن 64 في المائة من الطلبة ينقطعون عن الدراسة وأن 14 منهم فقط يحصلون على إجازات.
وعموما، فإن معدل معدل ولوجية المغاربة إلى المدرسة لا يتعدى 4.72 في المائة، أي أن المغربي يمضي فقط 4 سنوات في المدرسة مقابل 11 سنة في الدول النامية.
وهذا ما يفسر إحصاء حوالي 3 ملايين منقطعة ومنقطع عن الدراسة بين 2000 و 2013، علما أن 3 في المائة من المغاربة فقط هم من يحصلون على شهادة الباكلوريا.
وعلى مستوى مؤشر الإنفاق العمومي على التعليم فإن كلفة التلميذ لا تتجاوز 12 ألف درهم سنويا حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
تحدي الصحة: “ما بغيتش نموت بالسرطان”
لا تكتمل التنمية البشرية إلا بالاستجابة للاحتياجات الصحية والطبية للمواطنين. ومن المعروف أن معاناة المواطن المغربي لا تنتهي فقط عند حرمانه وحرمان أبنائه من التمدرس والتعليم الجيد، بل أيضا من العلاج الطبي والتوعية الصحية وتحسين الخدمات الاستشفائية.
في الآونة الأخيرة، عرفت شبكات التواصل الاجتماعي إطلاق حملة لإبلاغ نداء إنساني لكافة الجهات المسؤولة يقول حرفيا “ما بغيتش نموت بالسرطان” في إشارة إلى مئات المواطنين المغاربة الذين يقضون نحبهم في انتظار الحصول على علاج مجاني للمرض في ظل عدم توفرهم على التغطية الصحية أو الإمكانات المادية الكافية لتغطية نفقات علاجهم.
ويضع الرأي العام المغربي الخدمات الصحية على رأس الأولويات الاجتماعية التي تحتاج إلى التنمية والتطوير والتحسين المستعجل لجودتها وتسهيل الولوج إليها. فبعد أن قامت الحكومات المتعاقبة ببعض المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تمكين عموم المواطنين من خدمة صحية عمومية من خلال برنامج بطاقة “راميد” تبين عمليا أن الإجراءات التشريعية والتقنية وحدها لا تكفي.
لقد فضحت عملية تمكين أكثر من 8 ملايين نسمة من البطاقة المذكورة البنية المهترئة للقطاع الصحي العمومي بالمغرب. وعجزت البطاقة الشهيرة عن توفير الخدمات الصحية العلاجية بسبب ضعف بنيات الاستقبال وندرة الأطر الطبية وهشاشة التجهيزات الطبية.
وتجسد ذلك من خلال تضاعف المدة الزمنية التي ينتظرها طالب الخدمة الصحية للحصول على موعد استشفائي مهما كانت وضعيته الصحية وهي المدة التي تمتد أحيانا كثيرة إلى شهور طويلة.
هذا الواقع الهش الذي يعيشه القطاع الصحي بالمغرب لا يقتصر على نظام التغطية الصحية فقط بل يمتد إلى كل أركان المنظومة الصحية. وهذا الواقع المريض عراه تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الصادر قبل عامين. فقد كشف التقرير عن خصاص مهول في البنيات والأطر والتجهيزات بشكل يتنافى تماما مع أهداف التنمية البشرية كما تتعارف عليها مختلف بلدان العالم.
وفي هذا الإطار برز رقم مخجل في هذا التقرير يتحدث عن معدل لا يتعدى ستة أطباء لكل 10 آلاف نسمة مقابل 7.5 في منطقة الشرْق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفيما يتعلّق بالطبّ الموازي، جاء في التقرير أنّ كثافته في المغرب تبلغ 8.9 ممرّضين لكلّ 10.000 نسمة، معتبرا هذه النسبة “غير كافيّة إلى حدٍّ كبيرٍ”.
وأشار التقرير إلى أنّ ما يفاقم الوضْع أنّ أكثر من 45 في المائة من الأطبّاء المغاربة يتمرْكزون في محْوَر الرّباط – الدار البيْضاء.
ولم يحقق القطاع تقدما معتبرا في مجال العلاجات الصحية الأساسية، حيث كشف تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنها عرفت تزايدا طفيفا على مستوى البنيات التحتية الاستشفائية، حيث بلغ عدد المؤسسات الاستشفائية ما مجموعه 2.759 مؤسسة، وعدد الأسرة الاستشفائية 27.706 خلال سنة 2015.
وفيما تراجعت نسبة وفيات الأطفال التي سجلت 30 حالة وفاة بالنسبة إلى كل ألف ولادة ، أوضح أن “جهودا لا يستهان بها” بذلت في مجالِ الحد من وفيات الأمهات ووفيات الأطفال، التي تقلصت إلى أكثر من النصف خلال الفترة ما بين 2004 و2010، لتصل إلى 112 بالنسبة إلى كلّ 100 ألف ولادة حيّة؛ إلا أنّ التقرير أكد أنّ الفوارق لا تزالُ قائمة ما بين الوسط الحضري والوسط القروي في هذا المجال.
هذه الوضعية تفترض أن يركز النموذج التنموي الجديد على إيجاد خطة فعالة وناجعة لإنقاذ المغاربة من الموت على أبواب المستشفيات أو انتظار الأيادي البيضاء للمحسنين من أجل الحصول على الدواء أو العلاج.
تحدي الفساد: إنقاذ التنمية من الاختطاف
يحطم المغرب الأرقام القياسية الإقليمية والدولية في مجال انتشار الفساد بكافة مظاهره، من رشوة وتربح واستغلال النفوذ ومحسوبية وزبونية وهدر للمال العام وغيرها.
وتستنزف هذه المظاهر حوالي 5 في المائة من الناتج الإجمالي الوطني، وتقدر بعض التقارير كلفة الفساد رسميا بملايير الدولارات التي يعتبر بلد فقير ومتخلف مثل المغرب في حاجة ماسة إليها لعلاج اختلالات القطاعات الاجتماعية من صحة وتعليم وتشغيل.
وفي ظل غياب الإرادة السياسية الواضحة، فإن النموذج التنموي المرتقب سيظل مجرد حبر على ورق إذا لم يتم تفعيل كل الإجراءات الشكلية التي تم اتخاذها تشريعيا ومؤسساتيا.
هذا يعني أن النموذج الجديد يجب أن يضع على رأس قائمة أولوياته القطع مع كل مظاهر الفساد من خلال خطة واضحة تفاديا لاختطاف كل جهود واستثمارات التنمية التي ستتم برمجتها.
فقد اختطفت ظاهرة الفساد كل آمال المغاربة وطموحاتهم على مدى سنوات، بعد أن أصبح المال العام نهبا مباحا لمختلف المجالس والمنتخبين والمسؤولين.
هذا ما تكشفه سنويا تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي لم تترك مؤسسة أو هيئة أو مجلسا دون أن تشرح اختلالاته وانحرافاته الإدارية والمالية، غير أن هذه التقارير تبقى باستمرار حبرا على ورق بسبب غياب الربط المباشر بين نتائجها وبين المتابعة القضائية.
وهذا يعني أن النموذج التنموي الجديد ينبغي أن يضع الآليات الفعلية والناجعة لربط المسؤولية بالمحاسبة التي لا تزال شعارا من شعارات المرحلة التي لم تر طريقها إلى التنفيذ.
والظاهر من استمرار هذا المبدأ كشعار فقط أن الإرادة السياسية في ملف محاربة الفساد لا تزال غائبة وتتطلب أكثر من مجرد خطاب متحمس في ظل حديث دائم عن غياب الاستقلالية الكاملة للحكومة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية والحيوية بسبب “التماسيح” و”العفاريت” الذين يرمزون إلى جيوب المقاومة التي تواجه مشاريع الإصلاح.
ولم تتردد الحكومات المتعاقبة في السنوات الأخيرة على الاعتراف بعجزها عن مواجهة هذه الآفة وقد تجسدت تبعات هذا العجز في التراجع الكبير الذي سجله المغرب على مستوى سلم الشفافية في تقرير منظمة “ترانسبارانسي الدولية”.
تحدي النمو: الخروج من الارتهان للأمطار
تعتبر معضلة النمو الاقتصادي من أكثر المعضلات العويصة التي تنتظر أن يعالجها النموذج التنموي المرتقب. فبعد أكثر من ستين عاما من الحكومات المتعاقبة والمخططات المختلفة لا يزال الاقتصاد المغربي مرتهنا لمظاهر النمو التقليدية وعلى رأسها مستوى التساقطات المطرية التي تساهم في نمو الناتج الفلاحي.
ولم تنجح التجربة التنموية والاقتصادية للمغرب طوال العقد الأخير في بلوغ عتبة النمو السحرية التي يمكن أن تخلق ثورة اقتصادية حقيقية والتي حددها البنك الدولي في 6 بالمائة.
بالنسبة للمؤسسات المالية الدولية، فإن هذا المعدل هو وحده الكفيل بالقضاء أو الحد بشكل دال على معضلة البطالة. الأرقام الرسمية تحصرها في ما يقل عن 10 بالمائة، وهو الرقم الذي يثير باستمرار جدلا واسعا حول مدى مصداقيته بالنظر إلى المعايير التي تعتمدها المندوبية السامية للتخطيط في صياغته وتحديده.
وتبدو الحكومة من خلال قانون مالية 2020 متفائلة جدا بالنظر إلى أنها وضعت نصب عينيها تحقيق معدل نمو يصل إلى 3.7 في المائة.
ومن الواضح أن هذا المعدل لن يحقق الأهداف المرجوة في خلق الثروة وتوزيع ثمارها بشكل مهيكل للمستوى المعيشي للساكنة. ولن يكون كافيا في رفع تحدي الحد من البطالة وتحقيق التنمية .
غير أنه في حد ذاته يبدو رقما مبالغا فيه بالنظر إلى ارتباطه الدائم بالظرفية الاقتصادية. هناك مؤشران متناقضان في هذا السياق، المؤشر الأول هو عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بنتائج الموسم الفلاحي.
فتأخر الأمطار هذا الموسم ينذر بتأثير سلبي على الإنتاج الفلاحي الذي يعتبر أحد أكبر مكونات الثروة الوطنية إذ تبلغ نسبته من الناتج الداخلي الخام 14 بالمائة. وهناك مؤشر سلبي آخر يتعلق بعودة أسعار النفط إلى الارتفاع.
هذه المعطيات الظرفية لم تعد كذلك بعد أن أصبحت في الحقيقة جزء من بنية الاقتصاد الوطني، ومن المنتظر أن يجد النموذج التنموي الجديد العلاج الفعال والناجع لهذه المعضلة من أجل الانتقال نحو عتبات النمو العالية التي تحققها بعض الاقتصادات الصاعدة كالصين والهند وغيرهما.
تحدي الحكامة: من سيقود ويقرر مسار التنمية؟
لا تكفي الخطط والبرامج مهما كانت ذكية ومبدعة من أجل تحقيق التنمية المنشودة، فهناك جانب آخر يعتبر حاسما في نجاح هذا الرهان. يتعلق الأمر بحكامة البرامج التنموية.
لقد أثار تعيين اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد جدلا جديدا قديما حول الازدواجية التي يعرفها تدبير الكثير من الملفات والقطاعات في المغرب بين دائرة القصر الملكي ودائرة الحكومة المنتخبة.
ويزيد تغييب المكون الحزبي من عضوية اللجنة المذكورة من غموض مستقبل حكامة النموذج التنموي الجديد. وإذا كان دستور 2011 قد تعثر في حسم هذه المسألة بسبب عوائق التنزيل التي شابته، فإن الاستمرار في تدبير الملفات الوطنية بمنطق الحكامة السابقة يعني بالضرورة حصد النتائج ذاتها.
لا يكفي فقط تغيير وجوه بوجوه، وإنما يحتاج الأمر إلى تفعيل حقيقي لدولة المؤسسات للخروج من كثير من المآزق القديمة التي لا تزال تعطل حلحلة بعض القضايا بسبب عدم تحديد المسؤول عنها.
يتذكر المواطنون المغاربة كيف تم الالتفاف العام الماضي على الجدل الذي أثير بخصوص نتائج تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بأسعار المحروقات، وكيف تم تجاهل كل المطالب الحزبية أو المدنية لفتح هذا الملف قضائيا والتحقق من تلك المعطيات التي تحدثت عن استفادة شركات المحروقات من هامش ربح غير قانوني فاق مجموعة 17 مليار درهم. ولم ينجح أي من أطراف القرار السياسي في اتخاذ خطوة حاسمة بهذا الخصوص لإرضاء المطالب الشعبية.
هذه المعضلات والقضايا الخمس تنتظر أعضاء لجنة النموذج التنموي في طريق الأولويات التي سينكبون على صياغتها، ويعتبر إعادة ترتيب الأولويات من أهم الرهانات التي ستواجه الكفاءات التي تم تكليفها بهذا المشروع الذي أعلن في مرحلة سياسية حساسة يمر بها المغرب.