الرباط اليوم
حسم حزب العدالة والتنمية اختياره بخصوص سباق رئاسة مجلس النواب، بعدما قررت أمانته العامة الدفع بإدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق النيابي للحزب، مرشحاً لرئاسة الغرفة الأولى، في مواجهة أحمد التويزي، مرشح الأغلبية الحكومية.
وجاء قرار ترشيح الأزمي عقب اجتماع للأمانة العامة خُصص لمناقشة الاستحقاق واختيار الاسم الذي سيمثل الحزب، حيث جرى الحسم عبر التصويت، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مواقف باقي الفرق والمجموعات النيابية، وما إذا كانت ستقدم بدورها مرشحين للرئاسة.
ومن المرتقب أن يعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية لانتخاب رئيس جديد للمجلس، في محطة برلمانية تأتي مباشرة بعد اتضاح معالم الأغلبية الحكومية الجديدة.
وتضم الأغلبية أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، بمجموع 210 مقاعد من أصل 395، إلى جانب دعم الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي الذي يتوفر على 25 مقعداً، ما يجعل الكتلة الداعمة لمرشح الأغلبية تتجاوز بفارق مريح عتبة الأغلبية المطلقة المحددة في 198 مقعداً.
وبذلك، يدخل أحمد التويزي سباق رئاسة مجلس النواب مدعوماً بأغلبية برلمانية واسعة، في مقابل ترشيح العدالة والتنمية لإدريس الأزمي، في خطوة تحمل بعداً سياسياً ومعارضاً رغم وضوح ميزان القوى العددي داخل المجلس.
وينص الفصل 62 من الدستور على انتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء مكتبه ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها في مستهل الفترة النيابية، على أن تتم إعادة انتخابهم في السنة الثالثة خلال دورة أبريل لما تبقى من الولاية التشريعية.
وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، يُنتخب الرئيس بواسطة الاقتراع السري، ويشترط للفوز من الدور الأول الحصول على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. وفي حال عدم تحققها، يُجرى دور ثان يُحسم بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها، مع اعتماد معيار السن ثم القرعة عند تساوي الأصوات.