إنهاء نظام 12 ساعة.. الحكومة تتجه لاعتماد 8 ساعات لأعوان الحراسة

الرباط اليوم

كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن توجه حكومي جديد يروم وضع حد لنظام العمل بـ12 ساعة المعتمد لدى أعوان الحراسة في شركات الأمن الخاص، وتعويضه بسقف لا يتجاوز 8 ساعات يومياً، في خطوة تهدف إلى تصحيح وضع طالما اعتُبر غير منصف لهذه الفئة.

وأوضح الوزير، خلال مروره على القناة الأولى، أن عدداً كبيراً من أعوان الحراسة كانوا يشتغلون لساعات طويلة تصل إلى 12 ساعة يومياً، بينما يتقاضون أجراً يعادل 8 ساعات فقط، استناداً إلى مقتضيات مدونة الشغل، وهو ما وصفه بوضع غير عادل بالنظر إلى طبيعة المهام وظروف العمل.

وأكد أن هذا القرار جاء في إطار مقاربة تشاركية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية للملك محمد السادس، وبعد تداوله ضمن جلسات الحوار الاجتماعي، بموافقة مختلف الشركاء، بما في ذلك أرباب العمل. ويرتقب أن يُنهي هذا التعديل العمل بنظام 12 ساعة، ويكرّس اعتماد 8 ساعات كقاعدة أساسية أسوة بباقي الأجراء.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المشروع سيُعرض قريباً على أنظار مجلس الحكومة، قبل إحالته على البرلمان من أجل المصادقة، في أفق معالجة أحد أبرز الاختلالات المرتبطة بظروف اشتغال أعوان الحراسة.

كما أوضح أن تنزيل هذا الإصلاح سيتم بشكل تدريجي عبر مرحلة انتقالية تمتد لعدة أشهر، بما يضمن تطبيقه بسلاسة، خاصة بالنظر إلى عدد المستفيدين واتساع القطاع.

وفي ما يتعلق بالساعات الإضافية، تنص مدونة الشغل على تعويضات مالية تختلف حسب توقيت العمل، إذ تصل إلى 25% بالنسبة للعمل النهاري و50% ليلاً، وترتفع إلى 50% نهاراً و100% ليلاً عند العمل خلال يوم الراحة الأسبوعية، حتى في حال الاستفادة من يوم تعويضي.

ويتم احتساب هذه التعويضات على أساس الأجر الأساسي ومكوناته الثابتة، دون احتساب التعويضات غير المنتظمة، وهو ما يطرح نقاشاً مستمراً حول مدى احترام هذه المقتضيات، خصوصاً في قطاعات تعتمد على مدد عمل طويلة، من بينها قطاع الحراسة الخاصة.