احتقان جديد بين المحامين ووزير العدل.. توقف شامل عن الخدمات
الرباط اليوم
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خوض توقف إنذاري شامل عن تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع، من 15 إلى 21 يونيو الجاري، في خطوة تصعيدية جديدة تعكس احتدام الخلاف مع وزير العدل، مؤكدة أن هذا الإجراء يندرج ضمن برنامج نضالي مفتوح قد يتطور إلى أشكال احتجاجية أخرى خلال الفترة المقبلة.
وأوضح مكتب الجمعية، في بلاغ رسمي، أن قرار التوقف يأتي احتجاجاً على ما اعتبره تصريحات “غير مسؤولة ومجافية للحقيقة” صدرت عن وزير العدل واستهدفت مكتب الجمعية ونقباء هيئات المحامين، معتبراً أنها تضمنت اتهامات وتوصيفات مسيئة للمهنة ومنتسبيها، وتمثل استمراراً لمواقف تمس بمكانة المحاماة ومؤسساتها التمثيلية.
وسجلت الجمعية استياءها مما وصفته بمحاولات متكررة للنيل من دور المحاماة وتقزيم رسالتها داخل منظومة العدالة، معتبرة أن الخطاب الصادر عن الوزير يهدف إلى تبرير مقاربة أحادية في تدبير ورش إصلاح المهنة، بعيداً عن منطق الحوار والتوافق مع الهيئات المهنية المعنية.
وأضاف البلاغ أن صدور مثل هذه التصريحات من داخل المؤسسة التشريعية يشكل، بحسب الجمعية، سلوكاً غير مقبول ولا ينسجم مع قواعد الاحترام المتبادل والعمل المؤسساتي، خاصة في ظل الجهود التي تبذلها الجمعية للدفاع عن استقلالية المهنة وثوابتها وقيمها.
وأكدت الجمعية أن المحاماة تعد شريكاً أساسياً في تحقيق العدالة وترسيخ دولة القانون، مشددة على أن أي إصلاح للقطاع ينبغي أن يتم عبر التشاور والحوار المسؤول واحترام المؤسسات المهنية، بعيداً عن منطق الاتهامات والتصعيد الإعلامي.
وفي السياق ذاته، جددت الجمعية دفاعها عن تعاضدية هيئات المحامين بالمغرب، معتبرة إياها مكسباً اجتماعياً مهماً يخضع للرقابة القانونية ويتمتع بحكامة جيدة وفق ما تؤكده التقارير الرسمية. كما أعلنت عزمها مراسلة رئيس الحكومة بشأن ما وصفته بالخطاب التحريضي والاتهامي الصادر عن وزير العدل، إلى جانب تنظيم خروج إعلامي من طرف رئاسة الجمعية والتعاضدية لتوضيح موقفها والرد على ما تعتبره ادعاءات.
