والزين يطالب الحكومة بتوضيح مصير صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية

الرباط اليوم

وجه النائب البرلماني محمد والزين سؤالاً كتابيًا إلى السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية، يتناول موضوع تفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية وآليات التعويض للمواطنين المتضررين. جاء هذا السؤال في ظل الخسائر المادية والبشرية التي تسببت فيها الأمطار الرعدية والسيول الجارفة في عدد من المناطق بجهة درعة تافيلالت والجهة الشرقية وجهة بني ملال خنيفرة وجهة فاس بولمان.

وأشار البرلماني والزين في سؤاله إلى أن هذه الكوارث ألحقت أضرارًا جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة، بما في ذلك تلف عدة هكتارات مزروعة وتدمير بعض المنشآت السقوية، مثلما حدث مؤخراً في إقليم بولمان. وقد دفعت هذه الكوارث إلى التساؤل حول مدى استعداد الحكومة لتعويض الساكنة والفلاحين ومربي الماشية عن الخسائر التي تكبدوها.

وأكد النائب على ضرورة تفعيل القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام عواقب الوقائع الكارثية، والصادر بتاريخ 25 غشت 2016، والذي ينص على تفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، خاصة لصالح ضحايا هذه الوقائع الذين لا يتوفرون على تغطية تأمينية.

وفي هذا السياق، طرح النائب محمد والزين عدداً من الأسئلة الموجهة للحكومة، منها ما هي المخصصات المالية المرصودة لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية في قوانين المالية؟ ما هي حصيلة إيرادات الضريبة شبه المالية المطبقة على أقساط التأمين المحولة للصندوق والمحددة في 1%؟ ما هي نتائج عمل الصندوق منذ إحداثه في مجال تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد؟ هل لدى الحكومة رؤية واضحة لتبسيط المساطر بما يكفل الإسراع في تعويض المتضررين من الوقائع الكارثية؟ما هي الإجراءات التي اتخذت لتعويض المتضررين من السيول والفيضانات التي شهدتها البلاد خلال صيف هذا العام؟

واختتم النائب محمد والزين سؤاله بالتأكيد على أهمية هذه التساؤلات لتحديد مدى جاهزية الحكومة في مواجهة الوقائع الكارثية وضمان حماية المواطنين المتضررين، بما يعزز الثقة في المؤسسات الحكومية وآليات التضامن والتعويض المتاحة لهم.